وی در ابتدا با اشاره به مسئله ششمی که مرحوم امام(ره) در کتاب القضای «تحریر الوسیله» بیان کرده است، گفت: اصل حرمت رشوه جز مسلمات است یعنی کسی در آن مناقشه نکرده و در درجه بالاتر جز ضروریات است به این معنا که قابل انفکاک از دین نیست؛ بنابراین اصل حرمت رشوه جای گفت وگو ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: در بحث رشوه فروعاتی مطرح است، مثل اینکه آیا رشوه فقط باید از جنس پول باشد؟ بررسی معنای لغوی رشوه در این زمینه بسیار مهم است چراکه با توجه به ضوابطی که در تعریف و حکم رشوه به دست خواهیم آورد، میتوانیم به این فروعات پاسخ دهیم.
این استاد رشته حقوق در ادامه به بررسی معنای لغوی رشوه پرداخت و گفت: ریشه لغت رشوه، «رشا الفرخ» است. وقتی که جوجه پرنده سرش را میکشد و گردنش را به سمت مادرش بلند میکند تا این که مادر با منقار خود غذایی در دهان جوجه بگذارد، به این کار «رشا الفرخ» میگویند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه با اشاره به معنای دوم و سوم رشوه پرداخت و گفت: در لغت برای رشوه دو معنای دیگر نیز ذکر شده است، اول ریسمانی که با آن دلو را داخل چاه میاندازند؛ دوم سببی است برای به دست آوردن یک شیء با ملایمت و نرمی.
وی در وجه تسمیه معنای اصطلاحی رشوه گفت: هر سه ریشه لغت در بحث ما قابل تطبیق است. به این صورت که عمل راشی شبیه عمل فَرخ است، یعنی گویا رشوه دهنده به طور پنهانی با پرداخت آن پول به سمت قاضی گردن دراز میکند تا از ناحیه قاضی آن حکم را دریافت کند. یا این که رشوه دهنده مانند کسی میماند که دلو خود را با ریسمان رشوه به داخل چاه احکام قاضی میاندازد، تا حکم مورد نیاز خود را بیرون آورد. اما معنای سوم قابل تطبیق است چرا که رشوه دهنده با مدارا و نرمی با قاضی رو به رو میشود تا از طریق قاضی به منافع خود دسترسی پیدا کند.
استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به معنای اصطلاحی رشوه در کلام لغویون پرداخت. وی در این رابطه گفت: برخی از لغویون رشوه در اصطلاح را مختص باب قضا نمیدانند؛ به عنوان مثال فیومی در کتاب خود رشوه را چنین تعریف کرده است، «رشوه مالی است که شخص معطی به دیگری میدهد و به این وسیله او را وادار میکند که به نفع پرداخت کننده مال، عمل کند». این تعریف مطلق است و هم شامل باب قضا و هم شامل باب غیر قضا میشود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نهایت در رابطه با قدر متیقنی که از معنای اصطلاحی رشوه در کلام لغویون به دست میآید، گفت: در نهایت یک امر در کلام لغویون به اتفاق قابل استفاده است و آن این است که اگر کسی پولی را به قاضی و یا غیر قاضی دهد برای آنکه امر باطلی را از این طریق محقق سازد، رشوه صدق میکند و میتوان دهنده را راشی و گیرنده را مرتشی نام گذاری کرد.
خلاصه درس جلسه گذشته
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته به بررسی دلایلی پرداخت که برای حرمت و یا احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل توسط قاضی ارائه میشود.
وی با اشاره به دلیل دومی که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است، گفت: دلیل دوم احتیاط وجوبی، احتمال رشوه بودن جُعل است که تعریف کتاب «قاموس المحیط» از رشوه و روایت یوسف بن جابر از امام باقر (ع) نیز این مطلب را تأیید میکند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نقد این دلیل اظهار داشت: برای تبیین یک واژه نباید تنها یک کتاب لغت را ملاک قرار داد. کتاب «تاج العروس» که توسط شاگرد فیروزآبادی نوشته شده است، در تبیین معنای رشوه آورده است «مبلغی است که شخص به حاکم و یا غیر حاکم میدهد تا قاضی به نفع او حکم کند یا غیر حاکم، قاضی را مجبور کند که به نفع او حکم کند».
وی در ادامه افزود: همانطور از تعریف کتاب «تاج العروس» روشن است، در رشوه، اخذ وجه برای حکم به نفع متحاکمین دادن شرط و ملاک است و چنین نیست که هرگونه اخذ وجهی توسط قاضی رشوه محسوب شود.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با استدلال به روایت یوسف بن جابر گفت: این روایت نیز نمیتواند دلیل برای صحت ادعای احتیاط وجوبی باشد چراکه اولا سند این روایت ضعیف است و دوما مستفاد از روایت این است که آنچه که این فقیه مطالبه میکند و باعث میشود مورد لعن قرار گیرد، طلب رشوه جهت صدور رای به نفع است و نه اینکه هرگونه اخذ وجهی را منظور داشته باشد.
وی با اشاره به دلیل سومی که برای احتیاط وجوبی در ترک اخذ جُعل از ناحیه قاضی ارائه شده است، گفت: برای این ادعا به اجماع تمسک شده است. به اعتقاد ما این استدلال نیز موجه نیست چراکه اولا وجود این اجماع ثابت نیست و دوما در نهایت که قبول کنیم این اجماع ثابت است، باید گفت که این اجماع، مدرکی و یا محتمل المدرکی است که فاقد اعتبار است.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در نهایت گفت: با توجه به آنچه که گفته شد، دیگر حکم احتیاط واجب در زمینه عدم أخذ جعل را نمیتوان پذیرفت، در این مسأله حداکثر میتوانیم قائل به احتیاط استحبابی شویم.
آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:
مسئله ششم در کلام مرحوم امام
مسئله ششم از مسائلی که مرحوم امام در ابتدای کتاب القضای تحریر الوسیله بیان کرده است، مربوط به دادن و گرفتن رشوه است. «مسألة ۶ - أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام توصل بها إلى الحکم له بالباطل، نعم لو توقف التوصل إلى حقه علیها جاز للدافع وإن حرم على الأخذ، وهل یجوز الدفع إذا کان محقا ولم یتوقف التوصل إلیه علیها؟ قیل: نعم، والأحوط الترک، بل لا یخلو من قوة، ویجب على المرتشی إعادتها إلى صاحبها من غیر فرق فی جمیع ذلک بین أن یکون الرشاء بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدیة أو البیع المحاباتی ونحو ذلک.»
مرحوم امام میفرمایند: دادن و گرفتن رشوه در صورتی حرام است که به واسطه رشوه بخواهند به نفع رشوه دهنده حکم به باطل صادر شود. در ادامه مرحوم امام وارد یک فرع دیگری میشوند که اگر توصل و رسیدن به حق، متوقف بر دادن رشوه باشد پرداخت کننده مجاز به پرداخت رشوه است، اما بر گیرنده حرام است که رشوه را بگیرد.
به دست آوردن حکم فروعات بحث رشوه از معنای رشوه
در رشوه مسائل مختلفی قابل طرح است؛ اصل حرمت رشوه جز مسلمات است یعنی کسی در آن مناقشه نکرده و در درجه بالاتر جز ضروریات است به این معنا که قابل انفکاک از دین نیست؛ بنابراین اصل حرمت رشوه جای گفتگو ندارد.
ما در بحث رشوه میخواهیم از معنای آن ضوابطی را به دست آوریم که باعث میشود حکم فروع رشوه را به دست آوریم و آنها را حل کنیم. به عنوان مثال آیا رشوه پولی است که داده میشود تا حکم به باطل داده شود؟ و یا این که آیا رشوه پولی است که برای صدور حکم داده میشود، اعم از این که صدور حکم، به نفع دهنده رشوه باشد و یا به ضرر او؟.
فرع دیگری که میتوان مثال زد این است که آیا رشوه فقط باید از جنس پول باشد؟ یعنی اگر شخصی با یک عمل مثل چاپلوسی بخواهد که قاضی را ترغیب کند تا به نفع او حکم کند، آیا بر این عمل هم رشوه صدق میکند؟ فرع دیگر این است که آیا رشوه فقط در مورد قضاوت است و این که اگر شخصی در یکی از ادارات چه دولتی و چه غیر دولتی کاری داشته باشد و پولی را به جهت هدف باطل به کارمند آن اداره دهد، آیا بر این عمل هم رشوه صدق میکند؟
بنابراین آنچه در بحث رشوه مهم است، این است که ما با توجه به ضوابطی که در تعریف و حکم رشوه به دست خواهیم آورد بتوانیم به این فروعات پاسخ بدهیم.
معنای ریشه رشوه در لغت
همانطور که در جلسات قبل هم گفته شد، خواندن رشوه به سه صورت جایز است: رِشوه، رُشوه و رَشوه. گفته شده است که در عربی و فارسی، قرائت رشوه به کسر راء یعنی رِشوه رایجتر است. ریشه لغت رشوه، «رشا الفرخ» است. میگویند: «الرشوة مثلث الفاء مأخوذة من رشا الفرخ. إذا مدّ رأسه إلى أُمّه لیزقَّه أی لیطعمه بمنقاره»، یعنی وقتی که جوجه پرنده سرش را میکشد و گردنش را به سمت مادرش بلند میکند تا این که مادر با منقار خود غذایی در دهان جوجه بگذارد، به این کار «رشا الفرخ» میگویند.
یکی دیگر از معانی رشا «رسن الدلو» است؛ یعنی طنابی که دلو را با آن در چاه میاندازند و آب میکشند. یکی از مهمترین کتابهای لغوی، کتاب «مقاییس اللغه» جناب ابن فارس متوفای ۳۹۵ هجری قمری است. ایشان در معنای رشوه چنین گفته است: «(رَشَى) الرَّاءُ وَالشِّینُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ یَدُلُّ عَلَى سَبَبٍ أَوْ تَسَبُّبٍ لِشَیْءٍ بِرِفْقٍ وَمُلَایَنَةٍ. فَالرِّشَاءُ: الْحَبْلُ الْمَمْدُودُ، وَالْجَمْعُ أَرْشِیَةٌ. وَیُقَالُ لِلْحَنْظَلِ إِذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُهُ: قَدْ أَرْشَى. یُعْنَى أَنَّهُ صَارَ کَالْأَرْشِیَةِ، وَهِیَ الْحِبَالُ. وَمِنَ الْبَابِ: رَشَاهُ یَرْشُوهُ رَشْوًا. وَالرِّشْوَةُ الِاسْمُ. وَتَقُولُ تَرَشَّیْتُ الرَّجُلَ: لَایَنْتُهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ امْرِئِ الْقَیْسِ: تُرَاشِی الْفُؤَادَ و َمِنَ الْبَابِ اسْتَرْشَى الْفَصِیلُ، إِذَا طَلَبَ الرَّضَاعَ، وَقَدْ أَرْشَیْتُهُ إِرْشَاءً. وَرَاشَیْتُ الرَّجُلَ، إِذَا عَاوَنْتَهُ فَظَاهَرْتَهُ. وَالْأَصْلُ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ وَاحِدٌ».
دأب ابن فارس این است که تا آن جایی که میتواند کلمات را به معنای لغوی اصلی و اولی خود برگرداند. به همین خاطر در بسیاری از موارد میگوید که این لغت دارای یک معنای اصلی است و یا میگوید که دارای دو معنای اصلی است، یعنی مشترک لفظی بین این دو معناست و به ندرت اتفاق میافتد که ایشان برای یک لفظ سه معنای اصلی ذکر کند.
ایشان معتقد است که رشوه تنها یک معنای اصلی دارد و آن این است که انسان برای رسیدن به یک چیزی با مدارا رفتار کند. به عبارت دیگر رشوه این است که شخصی با ملایمت چیزی را به دست آورد. در ادامه میگوید: «تَرَشَّیْتُ الرَّجُلَ» یعنی من با آن مرد به نرمی رفتار کردم؛ و «رَاشَیْتُ الرَّجُلَ» یعنی کمک کردی به آن مرد و از او پشتیبانی کردی.
خلاصه آن که برای رشوه سه معنا گفته شد: گردن کشیدن جوجه، ریسمانی که با آن دلو را داخل چاه میاندازند و معنایی که ابن فارس گفته بود که رشوه سببی است برای به دست آوردن یک شیء با ملایمت و نرمی.
به نظر میرسد هر یک از این معانی سه گانه بر معنای اصطلاحی رشوهای که در کلام امام و سایر فقهایی که رشوه را تعریف کرده اند، قابل تطبیق است. معنای اصطلاحی رشوه پولی است که داده میشود برای این که قاضی به نفع پول دهنده حکم کند.
هر سه ریشه لغت در این جا قابل تطبیق است. به این صورت که عمل راشی شبیه عمل فَرخ است، یعنی گویا رشوه دهنده به طور پنهانی با پرداخت آن پول به سمت قاضی گردن دراز میکند تا از ناحیه قاضی آن حکم را دریافت کند. یا این که رشوه دهنده مانند کسی میماند که دلو خود را با ریسمان رشوه به داخل چاه احکام قاضی میاندازد، تا حکم مورد نیاز خود را بیرون آورد.
اما معنای سوم قابل تطبیق است چرا که رشوه دهنده با مدارا و نرمی با قاضی رو به رو میشود تا از طریق قاضی به منافع خود دسترسی پیدا کند. یعنی رشوه سببی برای این است که به آن شیء مورد نظر خود با رفق و ملایمت برسد. خلاصه آنکه تطبیق معنای اصطلاحی رشوه با ریشه لغتی آن آشکار است.
معنای اصطلاحی رشوه در کتاب های لغویون
در کتابهای لغتی فقط به ریشه معنا اکتفا نشده است و در کنار این ریشه، معنای اصطلاحی نیز ذکر شده است. در استفاده از کتابهای لغت این نکته مهم است که تا چه اندازه میتوانیم به معانی اصطلاحی که لغویوین بیان کرده اند، اعتماد کنیم؟. به نظر میرسد ما در صورتی میتوانیم به معنای اصطلاحی لغویون اعتماد کنیم که آنها را در این زمینه اهل خبره بدانیم.
ثمره این بحث جایی آشکار میشود که میبینیم بسیاری از لغویون در حالی که در آن زمینه خاص خبره نیستند، معنای اصطلاحی را برای یک لغت ذکر کرده اند. به عنوان مثال یک لغت اصطلاح فقهی است؛ لغویون آن معنایی که در زبان فقها جاری است را به عنوان معنای اصطلاحی ذکر میکنند.
حال بعد از این که ما دقت میکنیم، متوجه میشویم که یک معنای دقیق تری وجود دارد که در این جا لغویون متوجه آن نشده اند. خلاصه آنکه مراجعه کردن به معانی اصطلاحی لغویون فقط در صورتی صحیح است که آن لغوی اهل خبره در آن زمینه خاص باشد.
رشوه در کتاب «النهایه»
ابن اثیر در کتاب «النهایه» در معنای اصلاحی رشوه چنین آورده است: «فِیهِ «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِیَ والْمُرْتَشِیَ والرَّائِشَ» الرِّشْوَةُ والرُّشْوَةُ: الوُصلة إِلَى الْحَاجَةِ بالمُصانعة. وَأَصْلُهُ مِنَ الرِّشَاءِ الَّذِی یُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ. فَالرَّاشِی مَنْ یُعْطِی الَّذِی یُعِینه عَلَى الْبَاطِلِ. والْمُرْتَشِی الآخِذُ. والرَّائِشُ الَّذِی یسْعى بَیْنَهُمَا یَسْتزید لِهَذَا ویَسْتنقِص لِهَذَا. فأمَّا مَا یُعْطَى تَوصُّلا إِلَى أخْذِ حَقٍّ أَوْ دَفْع ظُلْم فَغَیْرُ دَاخِلٍ فِیهِ. رُوِی أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُخِذ بِأَرْضِ الحَبشة فِی شَیْءٍ، فأعْطَى دِینَارَیْنِ حَتَّى خُلّى سَبِیلُهُ، ورُوِی عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِینَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ یُصانِع الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ومالِه إِذَا خَافَ الظُّلْمَ».
بنابر نظر ابن اثیر، رشوه راهی برای رسیدن به حاجت از طریق تقلب و امر ساختگی است. اصل رشوه از رشا گرفته شده است که به واسطه آن آب را از چاه بیرون میکشند. به عبارت دیگر رشوه همان طنابی است که به دلو میبندند تا آب را به وسیله آن از چاه بیرون کشند.
به اعتقاد ابن اثیر راشی به کسی میگویند که پولی را به کسی میدهد تا او را بر امر باطل کمک کند و مرتشی به کسی گفته میشود که رشوه را دریافت میکند و رائش کسی است که برای ارتباط بین راشی و مرتشی تلاش میکند. به تعبیر دیگر کار رائش دلّالی است و مقدار را برای یک طرف زیاد و یا کم میکند تا اینکه راشی و مرتشی را به هم برساند.
جناب ابن اثیر یک مرحله بالاتر میرود و در معنای اصطلاحی رشوه نیز اظهار نظر میکند و میگوید: «در نتیجه اگر کسی مبلغی برای این که امر حقانی را به دست آورد اعطا کند، رشوه نداده است». توجه به این نکته لازم است که ابن اثیر هم یک شخصیت لغوی و هم یک شخصیت علمی است.
رشوه در کتاب «مصباح المنیر»
اما فیومی در کتاب «مصباح المنیر» در تعریف رشوه گفته است: «الرَّشْوَةُ: بِالْکَسْر مَا یُعْطِیهِ الشَّخْصُ الحَاکِمَ و غَیْرَهُ لِیَحْکُمَ لَهُ أَوْ یَحْمِلَهُ عَلَى مَا یُرِیدُ و جَمْعُهَا (رِشاً) مثْلُ سِدْرَةٍ و سِدَرٍ و الضَّمُّ لُغَةٌ و جَمْعُهَا (رُشاً) بِالضَّمِّ أَیْضاً؛ و (رَشَوْتُهُ) (رَشْواً) مِنْ بَابِ قَتَلَ أَعْطَیْتُهُ (رُشْوَةً) (فَارْتَشَى) أَىْ أَخَذَ وَ أَصْلُهُ (رَشَا) الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إلَى أُمِّهِ لِتَزُقَّه؛ و (الرِّشَاءُ) الْحَبْلُ و الْجَمْعُ (أَرْشِیَةٌ) مِثْلُ کِسَاءِ وَ أَکْسِیَةٍ؛ و (الرَّشَأُ) مَهْمُوزٌ وَلَدٌ الظَّبْیَةِ إذَا تَحَرَّکَ وَ مَشَى وَ هُوَ الْغَزَالُ و الْجَمْعُ أَرْشَاءٌ مِثْلُ سَبَبٍ و أَسْبَابٍ».
به نظر فیومی رشوه مالی است که به حاکم و یا غیر حاکم میدهند، برای اینکه به نفع پرداخت کننده حکم کند و یا برای این که قاضی را مجبور کند تا به نفع پرداخت کننده حکم کند.
به نظر میرسد که قسمت اخیر تعریف فیومی معنای روشن تری نیز دارد و آن این است که بگوییم: «یحمل المعطی المدفوع له علی ما یریده المعطی». یعنی رشوه مالی است که شخص معطی به دیگری میدهد و به این وسیله او را وادار میکند که به نفع پرداخت کننده مال، عمل کند.
از کلام فیومی روشن میشود که رشوه اختصاصی به باب قضاوت ندارد چرا که ایشان تعریف رشوه را مطلق ذکر کرده است و سخنی از حاکم که در بحث ما به معنای قاضی است، نیاورده است. این نکته قابل توجه است که فیومی نیز هم شخصیت لغوی است و هم به عنوان یک عالم شناخته میشود.
رشوه در کتاب «مجمع البحرین»، «اساس البلاغه» و «تاج العروس»
طریحی از علمای شیعه است که کتاب «مجمع البحرین» را نوشته است. این کتاب مرجع خوبی مخصوصا برای لغات قرآن به حساب میآید. طریحی در تعریف رشوه چنین آورده است: «والرشوة قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلى ابطال حق أو تمشیة باطل».
به اعتقاد طریحی رشوه غالبا در این معنا استعمال میشود: وسیلهای است برای باطل ساختن یک حق و یا جریان پیدا کردن امر باطل. یعنی رشوه وسیلهای است که به سبب آن حقی را از بین ببرند و یا باطلی را استوار کنند و این معنا، معنای ظاهر و آشکار از رشوه است.
زمخشری از مفسرین اهل سنت است و برخی گفته اند که در آخر عمر خود شیعه شده است. وی کتابی به نام «اساس البلاغه» دارد. زمخشری در تعریف رشوه در این کتاب چنین گفته است: «الرشو بالکسر، ما یعطیه الشخص للحاکم و ... لیحکم له او یحمله علی ما یرید». این تعریف همان معنایی است که فیومی نیز گفته بود.
تعریف فیروزآبادی از رشوه را در سابق خواندیم و گفتیم که ایشان رشوه را به معنای مطلق جُعل دانسته است و بعد اضافه کردیم که به این کلام نباید اکتفا کرد بلکه باید به شرح کتاب فیروز آبادی یعنی «تاج العروس»، نیز رجوع کرد. به اعتقاد زبیری در «تاج العروس» رشوه مطلق جعل نیست، بلکه مبلغی است که داده میشود برای اینکه به نفع پرداخت شونده حکم شود.
قدر متیقن رشوه در کلام لغویون
خلاصه آنکه در کلام لغویون یک معنا به صورت معنای مشترک و مسلم در خصوص رشوه وجود دارد، و آن این است که «الرشوه ما یتوصل به الی الحکم لمصالح الدافع». یعنی رشوه مبلغی است که برای حکم کردن بر طبق مصلحت دافع پرداخت میشود، چه اینکه آن حکم حق باشد و چه اینکه آن حکم باطل باشد.
اگر سوال شود که این اطلاق را از کجا به دست آوردید؟، میگوییم: در کتابهای لغت مثل فیومی رشوه مبلغی است که جهت حکم کردن به نفع رشوه دهنده پرداخت میشود و این تعریف مطلق است و این طور نیست که الزاما اگر این رشوه برای حکم به باطل باشد، آن گاه رشوه صدق کند. زمخشری و تاج العروس نیز همین معنا را ذکر کرده اند. آری! در کلام ابن اثیر رشوه به این معنا اختصاص پیدا کرده است که او را بر امر باطلی کمک کند.
در نهایت یک امر در کلام لغویون به اتفاق قابل استفاده است و آن این است که اگر کسی پولی را به قاضی و یا غیر قاضی دهد برای آنکه امر باطلی را از این طریق محقق سازد، رشوه صدق میکند و میتوان دهنده را راشی و گیرنده را مرتشی نام گذاری کرد.
امر دیگری نیز وجود دارد که محل اختلاف است و آن این است که اگر کسی مبلغی را پرداخت کند برای اینکه به مقصود خود برسد اعم از آنکه مقصود او حق و یا باطل باشد، آیا این نیز رشوه است؟؛ در کلام برخی از لغویون این کار هم مصداق رشوه تلقی شده است و جزء معنای رشوه دانسته شده است، اما در کلام برخی لغویون این چنین نیست./904/241/ح
مقرر: مجتبی گهرگزی